دروس ومحاضرات في القانون العام

مقارنة بين قانون96-47 المتعلق بالتنظيم الجهوي  ومسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجهة: الميلود بوطريكي أستاذ القانون العام بجامعة محمد الأول ،الكلية المتعددةالتخصصات بالناضور   مقدمة:     تعرف مسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجهة الصادر في يونيو 2014 الجهة  على "أنها جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي ، وتشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة، باعتباره تنظيما لا مركزيا يقوم على الجهوية المتقدمة" [1] ، بينما عرفها قانون96-47 المتعلق بالتنظيم الجهوي الصادر بتاريخ 2 أبريل 1997 أن" الجهات المحدثة بمقتضى الفصل المائة من الدستور جماعات محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي".     ويجب التمييز بين الجهوية الموسعة و الجهوية المتقدمة ،فالأولى تقوم على أساس الجهوية السياسية في إطار اللامركزية السياسية، والذي يتطلب وجود برلمان جهوي منتخب وحكومة جهوية ذات صلاحيات واسعة، ويقتصر دور ممثل السلطة المركزية (الولاة والعمال)على ضمان التنسيق بين المركز والجهات. بالمقابل فإن الثاني...